بحث أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام، برئاسة رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، خلال لقائهم اليوم الأحد محافظ العقبة أيمن العوايشة في دار المحافظة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ومواصلة ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الأمناء، والمديرين التنفيذيين في المحافظة، ومدير شرطة العقبة العميد محمد السواعير، ورئيس مجلس محافظة العقبة موسى الدردساوي.
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، أن اللقاء يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمركز لتعزيز النفاذ والوصول الميداني إلى مختلف محافظات المملكة، ومأسسة الحوار المباشر والشراكة التكاملية مع الشركاء في الميدان.
وأشادت بالجهود التي تبذلها محافظة العقبة في حفظ الأمن والأمان وإرساء قواعد الاستقرار وسيادة القانون، مؤكدة أن الأمن والأمان يمثلان الركيزة الأساسية التي لا يمكن من دونها حماية الحقوق أو صون الكرامة الإنسانية.
وأضافت أن محافظة العقبة تقدم نموذجًا متميزًا في تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون ورعاية الحريات العامة وضمان الاستقرار التنموي والاقتصادي.
وبيّنت أن المركز، واستنادًا إلى ولايته القانونية والرقابية المستقلة، نفذ ضمن خططه التشغيلية 35 زيارة ميدانية رصدية وتفتيشية في إقليم الجنوب، شملت محافظة العقبة، للوقوف على واقع الخدمات العامة في القطاعات الصحية والتعليمية والبيئية.
وخلال اللقاء، استمع محافظ العقبة والمسؤولون المعنيون إلى عدد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء مجلس أمناء المركز، وجرى تقديم الإجابات والإيضاحات بشأنها، في حوار مؤسسي تناول عددًا من القضايا المرتبطة بعمل المحافظة، والخدمات المقدمة للمواطنين، وآليات إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.
كما بحث الجانبان آليات تعزيز التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من ملاحظات المركز وتوصياته في تطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد المشاركون أهمية استمرار اللقاءات الميدانية بين المركز والمؤسسات الوطنية، بما يعزز الشراكة والتكامل، ويتيح مساحة للحوار المباشر والمراجعة والتطوير.
