مفوضية حماية حقوق الانسان
تسعى مفوضية حماية حقوق الانسان الى:
- تبنّي منهجيات وأنظمة ملائمة لاستقبال وتلقي الشكاوى والبلاغات المقدَّمة للمركز، بالسرعة والدقة والكفاءة والسرية المطلوبة.
- التعامل مع الشكاوى والبلاغات المقدَّمة من الأفراد والجهات المختلفة، والمتعلقة بحالات انتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، والعمل مع الوحدات التنظيمية الأخرى في المركز للوصول إلى نتائج مرضية والبت في هذه الحالات.
- اعتماد آليات فعّالة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ومراقبة أوضاعها، ومعالجة الانتهاكات والتجاوزات، مثل (المحاكمات، ومراقبة الانتخابات، والاعتصامات) للتصدي لمشاكل حقوق الإنسان، والعمل على متابعة معالجتها ومنع وقوعها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تطوير آليات التحري وتقصّي الحقائق والاستدلال وجمع المعلومات بشأن قضايا حقوق الإنسان، وتوظيف تقنيات فعّالة للتحري، ووضع الضمانات اللازمة لإجراء التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتأكد من حسن إجرائها.
- تحديد الإجراءات والتعليمات الخاصة بإجراء الزيارات الميدانية لكافة الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رصد الانتهاكات والتصدي لها.
قسم الحقوق المدنية والسياسية
يعمل قسم الحقوق المدنية والسياسية على:
- إعداد تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات التي تم رصدها، وتضمينها في التقرير السنوي.
- الحصول على معلومات دقيقة وموثقة حول انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية وتحليلها وتوثيقها من خلال تسجيل النتائج المترتبة عن تقصي الحقائق، واقتراح التدابير العلاجية للأفراد أو المنظمات المعنية.
- إجراء التحقيقات اللازمة وتسوية البلاغات أو الشكاوى حول انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والمحولة للقسم، وتقديم التقارير واتخاذ الإجراءات التصحيحية وإجراءات المتابعة.
- رصد ومراقبة التطورات وجمع المعلومات ورصد الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية داخل المملكة
- التحقق من مدى تمتع الأفراد بالحقوق المدنية والسياسية وتوثيقها، والتحري وتقصي الحقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الانتهاكات التي لا تتفق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- التنسيق مع السلطتين التشريعية والقضائية لتعزيز الأدوار الرقابية لكل جهة معنية بحماية حقوق الإنسان.
قسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يعمل قسم الحقوق لاقتصادية والاجتماعية والثقافية على:
- رصد ومراقبة التطورات وجمع المعلومات ورصد الانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المملكة، والتحقق من مدى تمتع الأفراد بهذه الحقوق، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الأفراد من التمتع بكل الحقوق وتوثيقها وتقييمها.
- إجراء الزيارات الميدانية بهدف رصد الانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقديم التوصيات إلى الجهات المختصة بهذا الشأن.
- التحقق من مدى التزام السلطة التنفيذية باتخاذ تدابير لضمان تمتع الأفراد بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- التحري وتقصي الحقائق عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانتهاكات المحولة للقسم، والتي لا تتفق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولهذه الغاية، وتقديم التقارير واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- إعداد تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات التي تم رصدها، وتضمينها في التقرير السنوي.
- إصدار تقارير متخصصة حول قضايا معينة بخصوص حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
قسم الفئات الأكثر حاجة للحماية
يعمل قسم الفئات الأكثر حاجة للحماية على: –
- رصد انتهاكات حقوق الفئات الأكثر انتهاكاً داخل المملكة، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.
- التحقق حول الانتهاكات الواقعة على الفئات الأكثر حاجة للحماية والمحولة للقسم، وتقديم التقارير واتخاذ الإجراءات التصحيحية وإجراءات المتابعة.
- مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية بالتنسيق مع قسم السياسات والتشريعات، وتحديد مدى توافقها أو تعارضها مع المعايير العالمية.
- إعداد تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات المتعلقة بالفئات الأكثر حاجة للحماية التي تم رصدها، وتضمينها في التقرير السنوي.
- وضع مقترحات وتوصيات للمركز لتقديمها إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.
- مراقبة محاكمات الأحداث من خلال حضور جلسات المحكمة، والتأكد من أن الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية قد تمت وفق محكمة عادلة.
قسم إدارة الشكاوى
يعمل قسم إدارة الشكاوى على: –
- استقبال وتلقي البلاغات والشكاوى في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والمقدمة للمركز.
- تقديم مطالعات قانونية حول الشكاوى، وتحديد مواضع الانتهاك وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الأردني والتشريعات الوطنية.
- تصنيف البلاغات والشكاوى وفهرستها، وتسجيلها وفق النظام الإلكتروني، ومتابعتها وفق الإجراءات المعتمدة.
- متابعة الشكاوى مع الجهات ذات العلاقة، وإعلام المشتكين بنتائج المتابعة أولًا بأول، وتقييم الردود الواردة من الجهات المعنية.
- تلقي الشكاوى عبر الخطوط الساخنة، وفق نظام المناوبات والموقع الإلكتروني للمركز.
- رصد الادعاءات بوقوع أنماط انتهاكات متواترة، سواء من حيث الجهة المشتكى عليها أو طبيعة الانتهاكات أو الأشخاص الذين تقع عليهم الانتهاكات، وتقديم تقارير بذلك وفق ما تكشف عنه طبيعة الشكاوى.