مفوضية تعزيز حقوق الانسان
تسعى مفوضية تعزيز حقوق الانسان الى: –
- إعداد وتنفيذ خطة وطنية لتدريس مبادئ حقوق الإنسان، واقتراح المناهج الدراسية الهادفة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المساهمة في وضع السياسات التعليمية لإدماج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية.
- اقتراح وتعديل التشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان مواء متها مع الاتفاقيات والصكوك الدولية.
- تطوير الآليات اللازمة لنشر حقوق الإنسان في الأردن، وزيادة الوعي المجتمعي بأهميتها، وتعريف المواطن بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ورفع الوعي بأهمية إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المراحل التعليمية.
- نشر نتائج الدراسات والبحوث، سواء التي تقوم بها المركز أو منظمات المجتمع المدني أو الجهات الدولية ذات العلاقة، للعمل على نشر المعرفة وزيادة الوعي حول قضايا حقوق الإنسان.
- تسليط الضوء على القضايا الهامة والطارئة التي تحتاج إلى انتباه عام وتحرك دولي، من خلال التوعية والتثقيف لجذب الاهتمام بقضايا مثل اللاجئين، وحقوق المرأة، والتغير المناخي، وغيرها.
قسم التثقيف والتدريب
يعمل قسم التثقيف والتدريب على: –
- إعداد ومتابعة تنفيذ خطط للتدريب والتوعية على مبادئ حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد وتنفيذ خطة تدريبية لفعاليات المركز التدريبية والتوعوية، مع مراعاة اتساقها مع الخطة الاستراتيجية، وبالتعاون مع مختلف الأقسام الفنية التخصصية.
- تصميم وتنفيذ حملات التثقيف والتدريب من خلال عقد وتنظيم الفعاليات والحلقات الدراسية والنقاشية التثقيفية والبرامج التدريبية التشاركية والتفاعلية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأقسام الفنية التخصصية.
- المساهمة في اقتراح وإعداد الأنشطة التوعوية والتدريبية الهادفة إلى توعية وتثقيف المواطن بحقوقه بشكل خاص، والتعريف بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والإقليمية الصادرة بشأنها، وبيان جوانب تطبيقها في المجتمع الأردني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات والأوساط المهنية.
- وضع منهجيات لتحديد الاحتياجات من التدريب وتنفيذه، وقياس أثره على المدى القريب والبعيد.
- تقديم الإرشاد للمواطنين إلى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية، ومساعدتهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة.
قسم السياسات والتشريعات
يعمل قسم السياسات والتشريعات على: –
- اقتراح أو تحليل التشريعات أو السياسات الأردنية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أو إبداء الرأي حول مشاريع التشريعات والسياسات الأردنية الأخرى، مع مراعاة مواءمتها مع الاتفاقيات والصكوك والمعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وبما يتماشى مع المصالح الوطنية ويحقق أهداف المركز.
- مراجعة التشريعات النافذة وإبراز وتحديد المواد والأحكام التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، واقتراح سبل تنقيتها من أشكال واحتمالات تجاوز أو انتهاكات حقوق الإنسان.
- متابعة ومراجعة التوصيات الصادرة عن اللجان التعاقدية وغير التعاقدية، وتقديم التوصيات عن كيفية عكس معايير حقوق الإنسان في التشريعات الأردنية والسياسات.
- مراجعة التحفظات التي تكون المملكة قد أبدتها على بعض نصوص الاتفاقيات التي سبق وأن انضمت إليها، وبيان الرأي القانوني والمقترحات حولها حسبما تستدعيه الحاجة.
- تقديم الاستشارة القانونية والتوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة والمعنية في المسائل المتعلقة بكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان.
- إبداء الرأي القانوني حول التقارير المطلوب إعدادها من المركز أو المحالة من الجهات الرسمية، والتي تلتزم المملكة بتقديمها إلى الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية.