شارك المركز الوطني لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الواحدة والثمانين للجنة مناهضة التعذيب والمنعقدة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف من خلال وفد ضم كلًا من المفوض العام جمال الشمايلة ومفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني، والتي شملت ضمن أعمالها مناقشة تقرير الأردن الرابع حول تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث قدم المركز تقريرا موازيًا للتقرير الرابع المقدم من قبل الأردن حول قائمة المسائل التي اعتمدتها اللجنة.
وخلال الجلسة المغلقة المنعقدة في الخامس من شهر تشرين الثاني والتي تم تخصيصها للمركز من قبل اللجنة بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن قدم المفوض العام في كلمته استعراضا لولاية المركز القانونية الواسعة المستندة إلى قانونه رقم(15) لسنة 2006 وتعديلاته، كما أشار الى أبرز التحديات على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات فيما يتعلق بمناهضة جريمة التعذيب ، مشيرًا في الوقت ذاته الى أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها الأردن في هذا السياق، مقدمًا توصياته التي من شأنها الوصول إلى الإعمال التام للاتفاقية.
وفي الوقت ذاته قدم الوفد إجاباته على الأسئلة المطروحة من قبل اللجنة والمتعلقة بواقع اعمال وانفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب في الأردن. وقد أشاد رئيس اللجنة في ختام اللقاء بشمولية ودقة المعلومات المقدمة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأردن تقدم تقريره الرابع الى لجنة مناهضة التعذيب ويخضع للمراجعة في هذا الإطار خلال الفترة الممتدة من 7-8 من الشهر الجاري، حيث ستقدم اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها الختامية للحكومة الأردنية.
