شارك المفوض العام لحقوق الإنسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان، السيد جمال الشمايلة، وعضو مجلس أمناء المركز القاضي محمد الطراونة، في المؤتمر الوطني الذي حمل عنوان “حقوق الإنسان في الأردن 2026-2035.. حوار وطني لتطوير الأولويات والتوصيات”، والذي نظمه مركز الحياة – راصد بالتعاون مع الاتحاد اللوثري الخيري، وبرعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، وبمشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بملف حقوق الإنسان في الأردن.
وأكد الشمايلة أهمية تعزيز الحوار الوطني التشاركي حول قضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية وبناء رؤية شاملة تستجيب للتحديات والمتغيرات الراهنة، وبما ينسجم مع مبادئ الدستور الأردني والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان، لتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة المجتمعية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تطوير آليات المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان بصورة فعالة ومستدامة.
وفي ختام المؤتمر، أوصى المشاركون بضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان في رسم وتنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب تطوير مؤشرات الأداء وخلق آليات متابعة دورية تسهم في قياس الأثر الفعلي للإصلاحات والتوصيات المطروحة.
ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في إعداد أولويات وطنية واضحة لحقوق الإنسان للأعوام 2026-2035، بما يواكب مسارات التحديث التي يشهدها الأردن، ويعزز مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
