استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، ونائب الرئيسة الأستاذ خلدون النسور، ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية الدكتور محمد الطراونة، ورئيسة لجنة الفئات الأكثر حاجة للحماية الدكتورة ريم أبو دلبوح، ونائب رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية السيدة نايفة الزبن، والمفوض العام للمركز جمال الشمايلة.
وقال القاضي إن المركز يقوم بدور مهم في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن مجلس النواب يولي تقارير المركز كل الاهتمام، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس د. خميس عطية، والنائب الثاني د. إبراهيم الصرايرة، ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النائب رائد الظهراوي، ورئيس اللجنة القانونية النائب عارف السعايدة، والنائب محمد المراعية.
وقال القاضي إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس، عبر لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، سيقوم بدراسة تقارير المركز، ويولي التوصيات أهمية كبيرة، ويتابع الملاحظات الواردة امتثالاً للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
فيما أكدت الحاج حسن أن لقاء المركز اليوم مع مجلس النواب تأكيد على العلاقة التشاركية مع مجلس النواب، وسيتم البناء عليها في وضع تصور مشترك بين الطرفين حول آليات إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.
وقالت الحاج حسن إن المركز يحرص على استمرارية واستدامة التعاون مع مجلس النواب، مؤكدة أن لقاء اليوم سعى لوضع تصور مشترك لآليات التعاون في القوانين والقضايا ذات البعد الحقوقي، ومتابعة شكاوى المواطنين التي ترد إلى مجلس النواب ضمن الوسائل والأدوات التي يتبعها المركز، سعياً إلى إنهاء حالات التجاوز على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل الواردة في قانون المركز.
وأكدت الحاج حسن أهمية مشاركة المركز في اجتماعات لجان مجلس النواب المتخصصة لمناقشة وعرض توصيات المركز حول مشاريع القوانين التي تُعرض على مجلس النواب، وتنظيم لقاءات دورية بين المركز واللجان النيابية ذات العلاقة ضمن جداول زمنية واضحة ومؤشرات قياس محددة، من خلال جلسات متخصصة لترتيب الأولويات، بما يضمن تعزيز حالة حقوق الإنسان في المملكة.
