يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أهمية انتخاب المملكة الأردنية الهاشمية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027–2029، بعد حصولها على 171 صوتًا، في نتيجة تعكس الثقة الدولية بدور المملكة ومواقفها الثابتة تجاه قضايا حقوق الإنسان، ومكانتها شريكًا فاعلًا في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
ويؤكد المركز أن هذا الانتخاب يمثل إنجازًا مهمًا للأردن، ويعكس حضوره المؤثر في المحافل الدولية، ودوره في طرح القضايا الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي، والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ويشير المركز إلى أن هذا الفوز يأتي في سياق الحضور الأردني الفاعل في القضايا الدولية، ولا سيما المواقف التي عبّر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، في أيلول 2026، والذي أكد فيه أهمية احترام القانون الدولي، ورفض الظلم وازدواجية المعايير، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير.
وفي هذا الإطار، يعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن اعتزازه بهذا الإنجاز الوطني في مجال حقوق الإنسان، وتطلعه إلى أن تسهم عضوية الأردن في مجلس حقوق الإنسان في تعزيز الجهود الدولية المشتركة لحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.
