اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين، أعمال البرنامج التدريبي الأول بعنوان “الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان”، الذي عُقد على مدار يومين في عمّان، بمشاركة 60 محاميًا ومحاميةً من أعضاء لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني لحقوق الإنسان والخطة التنفيذية لمفوضية التعزيز، الهادفتين إلى بناء قدرات الفئات المهنية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، حيث يستهدف البرنامج تدريب 180 محاميًا ومحاميةً في الأقاليم الثلاثة للمملكة.
وفي افتتاح البرنامج، أكد سعادة الأستاذ خلدون النسور، نائب رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الأردنيين، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي في خدمة حقوق الإنسان، ومؤكدًا حرص المركز على مواصلة تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي تسهم في بناء قدرات المحامين وتعزيز دورهم في حماية الحقوق والحريات.
من جانبه، أكد الأستاذ رزق شقيرات، رئيس لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين، أهمية هذا البرنامج في تطوير مهارات أعضاء اللجنة، مشيدًا بالتعاون القائم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، وبما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة المهنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
بدورها، أوضحت المحامية نسرين زريقات، مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن الرصد والتوثيق يشكلان أحد المرتكزات الأساسية لعمل لجنة الحريات في نقابة المحامين، وأن تعزيز مهارات المحامين في هذا المجال يسهم في تطوير أدائهم، ويدعم قيامهم بمهامهم في الدفاع عن الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات الحقوقية.
وأكد المحامي عمر بني مصطفى، رئيس وحدة التوعية والتدريب في المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن البرنامج صُمم بأسلوب يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بهدف تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية التي تعزز قدرتهم على التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وتوثيقها وفق المنهجيات المهنية المعتمدة.
وفي ختام البرنامج، شارك المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، معالي الأستاذ جمال الشمايلة، في حفل توزيع الشهادات على المشاركين، مؤكدًا أن بناء قدرات المحامين يمثل استثمارًا في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان. كما قام معاليه بتسليم الشهادات للمشاركين، بحضور سعادة الأستاذ خلدون النسور، نائب رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، والأستاذ رزق شقيرات، رئيس لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين، والمحامية نسرين زريقات، مفوضة التعزيز في المركز.
وفي ختام البرنامج، أوصى المشاركون بما يلي:
• الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان والرصد والتوثيق.
• تعزيز الشراكة بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الأردنيين في مجال بناء القدرات.
• إعداد دليل عملي للمحامين في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفق المعايير الوطنية والدولية.
• تنظيم برامج تدريبية متقدمة في موضوعات المحاكمة العادلة وآليات حماية حقوق الإنسان.
ويواصل المركز الوطني لحقوق الإنسان تنفيذ البرنامج في مراحله المقبلة، حيث ستُعقد الدورة التدريبية الثانية في إقليم الشمال، بمحافظة إربد، تليها الدورة التدريبية الثالثة في إقليم الجنوب، بمحافظة العقبة، استكمالًا لخطة المركز الرامية إلى تدريب 180 محاميًا ومحاميةً في مختلف أقاليم المملكة، وتعزيز قدراتهم في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
