عمان- قالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبودلبوح إننا نعتز بقضائنا الأردني النزيه بوصفه عنوان الحقيقة والطريق إلى العدالة وبناء مجتمع المساواة والنهضة والتنمية الشاملة.
وأضافت خلال زيارة فريق من المعهد القضائي الأردني إلى المركز، إن رسالة المركز الوطني لحقوق الإنسان تتمركز حول حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بهدف الحد منها ووقفها وإزالة آثارها، بالإضافة الى إعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وإدارة الحملات وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة.
وأشادت أبودلبوح بالمعهد القضائي الأردني كصرح تأهيلي وبيت للخبرة القانونية والقضائية، معربة عن اعتزاز المركز بدوره في تخريج مؤهلين لتولي المناصب القضائية ضمن أعلى معايير الكفاءة والمهنية، وتأهيل القضاة والعاملين في السلك القضائي، ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم القانونية على طريق تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وضمان حماية الحقوق والحريات، ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، باستخدام أفضل الأساليب التدريبية والتكنولوجية الحديثة. مؤكدة استعداد المركز لتعزيز أواصر التعاون مع المعهد في كافة المجالات خاصة في مجالات التدريب والتطبيقات العملية.
واستعرضت أبودلبوح المهام التي يقوم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، خاصة التقارير السنوية والدورية الصادرة عنه، والتي تكشف عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في المملكة، مؤكدة أن جلالة الملك يتسلم نسخة عن التقرير وتوجيهاته السامية تمثل خير سند وداعم لحقوق الإنسان في المملكة.
من ناحيته قدم مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز عيسى المرازيق شرحا حول الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، والجهود المبذولة لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودور المركز في مجالات الرصد والتحقق، والتحديات الماثلة أمام ضمانات المحاكمة العادلة، وأهمية سيادة القانون في حياة الفرد والمجتمع.
وقدم رئيس وحدة التدريب وبناء القدرات عمر بني مصطفى تعريفا بالهيكل التنظيمي للمركز والأدوار المناطة بالمستويات الوظيفية المختلفة والإنجازات المتحققة، كما تحدث عن آلية الرصد وتلقي الشكاوى، والتقارير السنوية والدورية، والعلاقة بين المركز والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
