عمان، 3 كانون الأول 2024
نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، جلسة حوارية لمجموعة عمل الشراكات لتعزيز حقوق الإنسان في الأردن حول توصيات محور الفئات الأكثر حاجة للحماية، في لقاء جمع ممثلين عن القطاع العام، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وشركاء من المجتمع الدولي، والتي نُظِّمت تزامنا مع حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بهدف دعم التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال وضع الاليات اللازمة لمتابعة انفاذ توصيات المركز وتحديدا الفئات ذات العلاقة بالمرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وأدارت الجلسة الدكتورة ريم أبو دلبوح، رئيسة لجنة الفئات الأكثر حاجة للحماية في مجلس الأمناء حيث أكدت على تقدير المركز للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس الإرادة السياسية في بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون. وتحدثت عن دور المركز الوطني في تقديم التوصيات للشركاء لإدماجها كأولويات عمل، مؤكدة على نهج الشراكة المستمر مع القطاعات كافة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء سيتبعه لقاءات لاحقة لضمان الوصول إلى الاآلية المثلى لعملية المتابعة.
من جانبه أعرب المفوض العام السيد جمال الشمايلة في كلمته الافتتاحية عن شكره للحضور وأكد على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان إنفاذ التوصيات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيراً الى أهمية إيلاء الأهمية اللازمة للفئات الأكثر حاجة للحماية.
بدورها أشارت الدكتورة نهلا المومني، مفوضة الحماية إلى أن التوصيات الصادرة عن المركز ترتكز على منهجية عمل وآلية رصد تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الأردني ، وأن هذه الصلاحية تشمل تنفيذ زيارات غير معلنة للمؤسسات ذات العلاقة بالفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى الرصد المتخصص الذي يقوم به المركز لفئات بعينها مثل نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل والعاملات في المصانع والعاملات في القطاع الزراعي ورصد واقع الحق في الصحة والتعليم لهذه الفئات والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك، ما يسهم بالنتيجة في الوصول الى توصيات شمولية، محددة وقابلة للتطبيق وتنبع من فهم متكامل للسياق العام، مؤكدة على النهج التشاركي في سبيل الوصول لأفضل السبل والآليات لغايات إنفاذ توصيات المركز، وأن كافة المقترحات المقدمة ستكون موضعاً للدراسة والاهتمام.
وبدوره أشار مدير إدارة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، على أهمية التشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة والمعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المركز والتي تتقاطع مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل، من خلال مجموعة عمل الشراكات. مؤكداً على النهج الذي تلتزم به الحكومة في متابعة توصيات المركز ونهج العمل القائم على متابعتها ودراستها في إطار نهج تشاركي مع القطاعات كافة ووضع الأولويات اللازمة في هذا السياق.
تبع ذلك عرضا لأبرز التوصيات الصادرة عن المركز المتعلقة بالفئات الأكثر حاجة للحماية من قبل الأستاذة بثينة فريحات، تلاه نقاش عام قدم خلاله المشاركون والمشاركات توصيات إضافية ضمن هذا المحور ومقترحات لآليات العمل اللازمة مستقبلا.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن هذا الحوار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بهدف ضمان مزيد من الحماية والتعزيز لحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.
#المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان #NCHR #National_Centre_for_Human_Rights
