استقبل المركز الوطني لحقوق الإنسان على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 27- 28/2/ 2024 طلبة الفوج" 23" في المعهد القضائي الأردني، بهدف اطلاع طلبة المعهد على التجربة العملية للمؤسسات ذات الصلة بالعمل القضائي .

وأشار المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة في كلمته الافتتاحية إلى أن القضاء هو الحصن المنيع للعدالة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وانطلاقاً من هذه الأهمية فقد كان أول مشاريع التطوير الوطني التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظّم تجاه القضاء، من خلال تشكيل لجنة ملكيّة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سياد القانون في العام 2016، التي خرجت بحزمة من التعديلات التي ساهمت في تطوير النظام القانوني والقضائي في الأردن.

وأشار الشمايلة إلى أنّ المركز هو الآلية الوطنية المستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ويعمل بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، ويرصد ويستقبل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان ويعدّ المركز تقريراً سنوياً حول حالة حقوق الإنسان، ويتضمّن هذا التقرير محوراً خاصاً بالحق في محاكمة عادلة، الذي يتضمّن استخلاصاً من الميدان لواقع هذا الحق، ويقدّم التوصيات اللازمة وفق مؤشرات قابلة لقياس.

وشارك في اللقاء عضو مجلس أمناء المركز الدكتور محمد الطراونة الذي أكّد على دور المعهد القضائي في بلورة فكر قانوني وحقوقي لدى طلبته. مؤكداً على أن القضاء هو الحامي لحقوق الإنسان، بالإضافة لضمان الاستقرار وجلب الاستثمار واستدامة نمو الدولة وتطّورها.

وتخلل الزيارة تقديم جلسات متخصصة، حيث خصصت الجلسة الأولى لنشأة المركز وصلاحياته وقدّمها مفوض التعزيز بالوكالة د. نضال مقابلة، وقدمت مديرة إدارة حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية الأستاذة بثينة فريحات جلسة عن دور المركز  في حماية وتعزيز حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، واختتم اللقاء بجلسة عن آليات الرصد واستقبال الشكاوى قدّمها مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية الدكتور سيف الجنيدي، وتخللها عرضاً عن تجربة المركز في رصد واقع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقت قدمه رئيس وحدة العدالة الجنائية الأستاذ عمار الحديد.