يحتفل العالم في الثامن من شهر آذار باليوم العالمي للمرأة حيث يحمل شعار الاحتفال هذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”، ويراد من شعار الدعوة العمل على إجراءات من شأنها أن تفتح الباب أمام المساواة في الحقوق والفرص للجميع.
وفي ذات السياق فإن المركز يثمن الجهود المبذولة على الأصعدة كافة في مجال حقوق المرأة والتي تتفق مع شعار الاحتفال، حيث ورد في المادة السادسة من الدستور الأردني ” الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين “، وكذلك تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. وفي الوقت ذاته صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007م، وكذلك على الاتفاقية العربية رقم (15) لعام 1983م بشأن تجديد وحماية الأجور ونشرها في الجريدة الرسمية والتي نصت في المادة (13) على أن “تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل وذلك عند تماثل العمل”. أما على صعيد التشريعات الوطنية فقد تم إقرار وتعديل العديد من التشريعات التي تضمن المساواة وتمكين المرأة كإقرار قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024م الذي حدد أهداف وزارة التنمية الاجتماعية في تحسين نوعية الحياة للنساء ضحايا العنف الأسري والمعرضات للخطر بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم والارتقاء بالخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية، كما يثمن المركز العمل على نشر البرامج التوعوية بحقوق المرأة من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتجاوز الكثير من المعيقات الاجتماعية التي كانت تحول دون أداء المرأة لدورها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويؤكد المركز على أنه ما تزال هناك تحديات تواجه المرأة تتطلب تضافر الجهود كافة لتجاوزها ، كما أنه دأب في تقاريره السنوية على وضع توصيات تتعلق بحقوق المرأة بما يسهم في حمايتها وتعزيزها أبرزها، التوسع في تعزيز مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام وتعزيز دورها في رسم السياسات وعلى مختلف الأصعدة واتخاذ الاجراءات التشريعية والادارية والتنفيذية اللازمة إعمالا لهذا الحق، وزيادة تمكين المرأة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان تمتعها بحقوقها كافة خاصة المرأة العاملة في القطاع الزراعي والمرأة ذات الاعاقة، وزيادة الرقابة وحملات التفتيش لضمان تمتع العاملات في القطاع الزراعي بحقوقهن، وتمكين النساء اللواتي تعرضن للعنف أو المعرضات للخطر بما في ذلك تمكينهن اقتصاديا، وفي الوقت ذاته الاستمرار في بناء قدرات مقدمي الخدمات والعاملين في دور حماية ورعاية النساء، بالإضافة إلى دعم وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً بصورة عامة وتوفير فرص العمل لها وتطوير مهاراتها وتحديداً في المناطق النائية بما يتناسب مع احتياجات السوق من الأيدي العاملة، بالإضافة الى العديد من التوصيات المنشورة ضمن التقارير السنوية للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
#المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان #NCHR #National_Centre_for_Human_Rights
#InternationalWomensDay #WomensRights
