في إطار الاستمرار بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024، عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان وبالشراكة مع مكتب المنسق العام لحقوق الإنسان حلقة تشاورية متخصصة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ التوصيات، واستعراض أطر العمل القادمة، وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
وعُقدت الحلقة بحضور السيد جمال الشمايلة ،المفوض العام لحقوق الإنسان، والدكتورة نهلا المومني مفوضة الحماية بالوكالة، والأستاذ معاذ المومني / المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان.
وشملت الجهات المشاركة: وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وزارة التربية والتعليم، وزارة البيئة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الثقافة، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة العدل، هيئة الإعلام، ووزارة العمل.
وهدفت الحلقة إلى الوقوف على ما تم إنجازه من توصيات، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، وبحث سبل تعزيز العمل المؤسسي المشترك، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
ومن أبرز مخرجات اللقاء، الاتفاق على تزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر، تتضمن أبرز ما تم إنجازه وما يجري العمل عليه من إجراءات وتطورات تتعلق بتنفيذ التوصيات، بما يسهم في ترسيخ ومأسسة نهج متابعة توصيات المركز.
