في إطار مصادقة الكيان المحتل على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون، فإن المركز يؤكد أن هذا القانون يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يؤكد المركز أن هذا القانون يعد مخالفة للمعايير الدولية التي تكفل حماية الأسرى وتوفر إطارًا قانونيًا شاملًا يضمن حقهم في الحياة والمعاملة والكرامة الإنسانية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع.
ويشدد المركز على أن إقرار مثل هذا القانون يتعارض كذلك مع أحكام نظام المحكمة الجنائية الدولية حيث تعد هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كذلك الأمر الذي يستوجب المساءلة الجنائية الدولية.
ويدعو المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ اللازم لمنع المضي قدمًا في إنفاذ هذا القانون وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.
ويؤكد المركز في هذا السياق على موقف الأردن الراسخ والثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين بما في ذلك التنديد بإصدار هذا القانون، ودعوة الأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للوقوف في وجه هذا القانون كما جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية.
