بيان المركز بمناسبة اليوم العربي للسكان والتنمية

يصادف الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني اليوم العربي للسكان والتنمية والذي تم اقراره من قبل جامعة الدول العربية للتذكير بضرورة العمل العربي المشترك في هذين المجالين اللذان يرتبطان بحقوق الانسان كافة، ويشكلان معًا أحد الركائز الأساسية للحق في مستوى معيشي كاف وملائم وفق ما أقرته المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك وفق ما أكدت عليه المعايير الاقليمية وبشكل خاص الميثاق العربي لحقوق الانسان.

وفي الوقت الذي يتوجب العمل بتضامن وتكاتف انساني مشترك نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة من القضاء على الفقر والجوع وتوفير الصحة الجيدة والرفاه والتعليم والمياه النظيفة والعمل اللائق وااقامة مدن محلية مستدامة والحد من التغير المناخي واقامة السلام والعدل والمؤسسات القوية وصولا الى تحقيق الهدف الاسمى وهو ضمان أن لا يبقى أحد بالخلف وهو الشعار والرؤية التي وضعتها هذه الاهداف نصب عينيها، في الوقت ذاته يأتي هذا اليوم لهذا العام في ظل عدوان وحرب آثمة ترتكبها اسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ضد قطاع غزة ارتكبت خلالها وما تزال جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية  ضد السكان بدءا في الابادة الجماعية الممنهجة لاهالي قطاع غزة ومحاولات النقل القسري، بالاضافة الى تدمير الابنية السكنية والمستشفيات والحاق الضرر بالمدارس والاعيان المختلفة وتدمير البنية التحتية ومنع دخول المساعدات والمواد الغذائية والمياه والمواد الاغاثية والطبية والوقود وكل الاحتياجات والمستلزمات التي تمثل الحد الادنى لمتطلبات حياة السكان والعائلات والاطفال والشرائح كافة وذلك في مخالفة صريحة وصارخة لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ولمقتضيات اهداف التنمية المستدامة ومتطلباتها وبعيدا عن القيم المشتركة والتضامن الانساني.

وفي هذا الاطار وبمناسبة اليوم العربي للسكان والتنمية يدعو المركز الوطني لحقوق الانسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ الاجراءات كافة لوقف العدوان على قطاع غزة والبناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة  بالدعوة الى هدنة فورية و دائمة ووقف الاعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الاساسية للمدنيين في شتى انحاء قطاع غزة والوصول الفوري  والآمن للمساعدات والغاء الامر الصادر عن اسرائيل بإخلاء المدنيين الفلسطينين ورفض أي محاولات للنقل القسري واحترام كافة المرافق المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس ودور العبادة.